بحران اقتصادی و رکود، به شکل فراگیری اقتصاد کشورهای غربی را تهدید می‏کند. این بحران که باور شکستگی بانک‏ها و شرکت‏های بیمه و سقوط ارزش سهام همراه شده، در هفته‏های اخیر مرزهای آمریکا را پش‍ت سرگذاشته و به تدریج به اروپا، ژاپن، خاور دور و حتی اقتصادهای باز خاورمیانه نظیر امارات هم رسیده است.

بحران اقتصادی اخیر از کجا شروع شد؟

حدود چهار سال پیش یعنی طی سال‏های 2004 تا 2005، بخش مسکن در سراسر آمریکا رونق بسیار بالایی داشت به طوریکه بسیاری از مردم به طمع مالکیت بر واحدهای مسکونی بیشتر، از بانک‏ها وام می‏گرفتند تا خانه یا آپارتمان بخرند. هجوم مردم برای اخذ وام و خرید مسکن باعث طمع بانک‏ها و مؤسسات اعتباری شد و آنها هم نرخ بهره برای وام مسکن را بالا بردند. در سال ۲۰۰۶ که به تدریج زمان بازپرداخت وام‏ها فرا مي‏رسید، تعدادی از مردم نتوانستند بهره نسبتاً سنگین وام مسکن خود را بپردازند. از اواسط سال ۲۰۰۶ (تابستان ۱۳۸۵) به تدریج مطالبات عقب افتاده بانک‏های آمریکایی بیشتر و بیشتر می‏شد و در نتیجه بانک‏ها ناچار شدند خانه‏های به رهن گرفته از مشتریان بدحساب را به حراج بگذارند. وقتی تعداد این خانه‏های به حراج گذاشته شده زیاد شد، بازار مسکن هم وارد رکود شد و قیمت خانه و آپارتمان سقوط کرد. کم‏کم کار به جایی کشید که بانک‏ها که نمی-توانستند وام‏های پرداختی را وصول کنند و خانه‏های رهنی‏شان هم خریداری نداشت، با بحران موجودی مواجه و خود ورشکست شدند. به دنبال بانک‏ها، شرکت‏های بیمه هم که بانک‏ها را بیمه کرده بودند به ورشکستگی افتادند. رکود در بخش مسکن، به تدریج درآمد خانواده‏ها را کم کرد و تقاضا برای کالاها و خدمات در دیگر بخش‏ها هم کم شد و بقیه شرکت‏های بزرگ و کوچک آمریکایی هم با مشکل فروش مواجه شدند و ارزش سهامشان در بورس کاهش یافت. از آنجا که در نظام بین‏المللی امروز، بسیاری از اتباع و شرکت‏های یک کشور، در دیگر کشورها هم سهام یا شعبه یا دفتر دارند، بحران اقتصاد آمریکا به تدریج به اروپا، ژاپن و دیگر متحدان اقتصادی این کشور سرایت کرده است.

در هفتة اخیر، تلاش دولت آمریکا برای کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری به شرکت‏ها و بانک‏های بحران زده این کشور نیز نتیجه نداد و نگرانی از کاهش بیشتر قیمت سهام، انبوه مردم سهامدار را برای فروش راهی بازار سهام کرد که این هجوم برای فروش، قیمت سهام شرکت‏ها را در آمریکا به شکل کم سابقه‏ای کاهش داده است.

اثر بحران اقتصادی آمریکا در بازار ایران

بحران اقتصادی ایجاد شده در اقتصاد غرب در کشورهایی که اقتصاد بازتر و مراودات تجاری مالی ـ سرمایه-گذاری گسترده‏تری با شرکت‏های آمریکایی دارند، شدیدتر است نظیر ژاپن، انگلستان، آلمان، کره جنوبی و امارات ... هرچند اقتصاد ایران روابط اقتصادی چندانی با اقتصاد آمریکا ندارد، اما بحران به وجود آمده در اقتصاد جهانی از مسیرها و روش‏های گوناگون به اقتصاد ایران هم اثر خواهد گذاشت:

۱ـ اثر بر بازار ایران از طریق نرخ ارز

با ایجاد مشکل فروش برای شرکت‏های آمریکایی، دولت آمریکا با هدف تشویق صادرات و ایجاد بازار جدید برای محصولات آمریکایی، از حدود دو سال پیش ناچار به کاهش ارزش دلار شده است. اثر این اتفاق در بازار ایران، ثبات نسبی ریال در برابر دلار آمریکا و ارزهای قفل شده با دلار (مانند درهم امارات و ریال عربستان) و در مقابل افزایش نسبتاً شدید ارزش یورو بوده است. ادامه این روند، واردات کالاهای اروپایی را در بازار ایران گرانتر و واردات از امارات را به نسبت ارزانتر خواهد کرد.

۲ـ اثر بر بازار ایران از طریق قیمت نفت

تداوم رکود دراقتصاد جهانی، قاعدتاً قیمت نفت را کاهش خواهد داد. باکاهش قیمت نفت، نه تنها از قدرت مانور دولت ایران در کنترل بازار ارز کاسته می‏شود، بلکه واردات کالاهای مصرفی نیز به بازار ايران محدود خواهد شد. بنابراین در صورت کاهش قیمت جهانی نفت، باید منتظر محدودشدن واردات کالاهای خارجی به ویژه در حوزه-های لوازم خانگی، صوتي تصويري و خودرو بود.

۳ـ اثر بر بازار ایران از طریق صادرات کالاهای ایرانی:

چنانچه رکود در بازار جهانی ادامه یابد، قدرت خرید مردم درکشورهای غربی نیز کاسته شده و صادرات کالاهای سنتی ایران به ویژه فرش، خشکبار و زعفران دچار محدودیت خواهد شد. ادامه رکود در بازارهای جهانی برای صادرات نفت خام و حتی صادرات محصولات پتروشیمی و صنفی ایران هم خبر خوبی نیست.

۴ـ اثر بر بازار ایران از طریق واردات کالاها:

هرچند تداوم رکود در بازارهای جهانی قدرت مالی ایران برای خرید و واردات را کم می‏کند اما از آن سو ورشکستگی شرکت‏های تولیدی در نقاط مختلف جهان، احتمال حراج کالاها و کاهش قیمت‏ها در سطح بین-المللی را نیز تقویت می‏کند. ادامه رکود درعرصه بین‏المللی امکان خوبی برای تجار فرصت‏طلب فراهم می‏کند تا کالاهای حراج شده در نقاط مختلف جهان را شناسایی و وارد بازار ایران کنند. لذا در ماه‏هاي آينده عرضه برخي محصولات خارجي با قيمت‏هاي شديداً ارزان، چندان تعجب‏برانگيز نخواهد بود.

۵ـ اثر بر بازار سرمایه ایران

مهمترین ویژگی رکود دراقتصاد غرب، کاهش شدید نرخ بهره‏ بین‏المللی است. در روزهای اخیر بانک‏های غربی مکرراً نرخ بهره را کاهش داده‏اند تا بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی و اعتباری غرب احیا شود. هرچند ارتباط بانکی ـ اعتباری ایران و غرب چندان قوی نیست اما تداوم رکود در اقتصاد غرب می‏تواند از طریق عرضه وجوه به بازارهای ایران هم سرایت کند.

 در روزهای اخیر نشانه‏های این سرایت در بازار ایران شنیده شده از جمله گفته می‏شود نمایندگانی از بانک‏های معروف بین‏المللی با مراجعه به نهادهای مالی کشور، اعلام آمادگی کرده‏اند تا به نرخ ۷ درصد وام ریالی دراختیار مؤسسات ایرانی قرار دهند. اگر اقتصاد ایران شفاف بود و این پیشنهادها در پچ‏پچ‏های پس پرده مخفی نمی‏ماند، ارایه این پیشنهادها می‏توانست به سرعت نرخ سود بانکی رو به افزایش را در بازار ایران مهارکند حتی سریعاً کاهش دهد. با این حال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در این هفته یا هفته‏های آینده چندان دور از انتظار نیست.

شاید کاهش نرخ بهره بین‏المللی، بهترین فرصت برای اقتصاد ایران براي استفاده از بحران موجود در اقتصادهای بین‏المللی باشد. به شرطی که اولاً دولت اجازه دهد بازار ایران از این پیشنهادها و وجوه استفاده کند، ثانیاً بانک‏ها و مؤسسات اعتباری نیز منفعت بلندمدت را به سودهای آنی ترجیح دهند و صادقانه سرمایه دریافتی از خارج را در اختیار تولیدکنندگان و متقاضیان تسهیلات قرار دهند.

فصل اول
كليات و تعاريف
ماده 1-عرضه كالاها و خدمات درايران وهمچنين واردات وصادرات آنها مشمول مقررات اين قانون ميباشد
ماده 2- منظوراز عرضه كالا دراين قانون عبارت است ازانتقال كالااز طريق هرنوع معامله
تبصره - كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل و يا توليد مي شود در صورتيكه براي استفاده شغلي به عنوان دارائي در دفاتر ثبت گردد و يا براي مصارف شخصي برداشت شود عرضه كالا به خودمحسوب ومشمول ماليات خواهد شد
ماده 3 - منظوراز عرضه خدمات دراين قانون عبارت است ازانجام خدمات براي غير
ماده 4 -منظور ازواردات در اين قانون،ورودكالا يا خدمت از خارج ازكشور يا مناطق آزاد تجاري- صنعتي مي باشد
ماده 5 - منظوراز صادرات دراين قانون،صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا مناطق آزاد تجاري- صنعتي مي باشد
ماده 6 - منظور از ماليات در اين قانون، ماليات بر ارزش افزوده مي باشد
ماده 7 - منظور از ارزش افزوده دراين قانون عبارت است ازتفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها وخدمات بكار رفته تحصيل شده دريك دوره معين
ماده 8 - اشخاصي كه به عرضه كالاها و خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت مي نمايند به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود
ماده 9 - در مورد معاوضه كالاها و خدمات موضوع اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين بطور جداگانه مشمول ماليات مي باشد
ماده 10 - هر سال شمسي به شش دوره مالياتي دو ماهه كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان ارديبهشت، تير، شهريور، آبان، دي و اسفند ماه هرسال خاتمه مي يابد تقسيم مي شود. در صورتيكه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي دو ماهه باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلقي مي شود. هيات وزيران مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت هردوره مالياتي رابراي هرگروه از مؤديان كه مقتضي بداند تغييردهد
ماده 11 - تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است :
الف - در مورد عرضه كالا
- تاريخ صورتحساب، زمان تحويل كالا يا زمان تحقق معامله كالا،هركدام كه مقدم باشد حسب مورد
- در موارد مذكور درتبصره ماده 2 اين قانون، تاريخ ثبت دارائي در دفاتر يا شروع استفاده، هركدام كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت حسب مورد
- در مورد معاملات موضوع ماده 9 اين قانون، تاريخ معاوضه
ب - در مورد خدمات
- تاريخ صورتحساب، يا زمان ارائه خدمت،هر كدام كه مقدم باشد حسب مورد
- در مورد معاملات موضوع ماده اين قانون، تاريخ معاوضه
ج - در مورد صادرات و واردات
در مورد صادرات و واردات هنگام صدور يا ترخيص كالا از گمرك ودر خصوص خدمت، هنگام پرداخت ما به ازاء
تبصره - در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات هنگام ثبت معامله در ماشين مي باشد

فصل دوم
معافيتها
ماده 12 - عرضه كالاها و خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي باشد
- محصولات كشاورزي فراوري نشده
- دام و طيور زنده، آبزيان زنبورعسل و نوغان
- آرد، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان
- چاپ، كاغذ تحرير و روزنامه
- كود، سم و بذر
- كالاهاي اعطائي بصورت بلاعوض به وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي ومؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ومؤسسات عام المنفعه ; تشخيص اهدائي بودن كالاهاي ياد شده با هيات وزيران است
- كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور مي شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود
- اموال غير منقول
 دارو، خدمات درماني انساني و دامي و نيز خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزيستي طبق ضوابط مقرر در آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران مي رسد
- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالياتهاي مستقيم
- خدمات بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز
- خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري و قطار شهري وبين شهري
- مطبوعات و كتاب
- خدمات آموزشي و پژوهشي كه بر طبق پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم و فن آوري و اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران مي رسد
ماده 13 - صادرات كالاها وخدمات به خارج ازكشوريا مناطق آزاد تجاري- صنعتي مشمول ماليات موضوع اين قانون نبوده و مالياتهاي پرداختي با ارائه اسناد و مدارك مثبته مسترد مي گردد
تبصره - كالاهاي همراه مسافران خارجي به هنگام خروج از كشور تا ميزان مقرر در قوانين موضوعه در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره توسط سازمان امور مالياتي كشور تنظيم و به تأييد وزراي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني مي رسد
فصل سوم
مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات
ماده 14 - مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا بموجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست مأخذ محاسبات ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي باشد.
تبصره –موارد زير جزء مأخذ محاسبات ماليات نمي باشد.
الف - تخفيفات اعطائي
ب - ماليات موضوع اين قانون كه قبلا توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است.
ج - ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.
ماده 15 - مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا عبارت است از ارزش سيف كالا به علاوه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض مندرج دراوراق گمركي
ماده 16 - نرخ ماليات بر ارزش افزوده هفت درصد مي باشد
ماده 17 - مالياتهائي كه مؤديان در موقع دريافت كالا يا خدمت براي استفاده شغلي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند،ازمالياتهاي وصول شده توسط آنها كسرمي گردد
تبصره 1 - در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، اضافه ماليات پرداخت شده به حساب ماليات دوره هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده ظرف دوره مالياتي بعد مسترد مي شود
تبصره 2 - در صورتيكه مؤديان به عرضه كالاها يا خدمات معاف از ماليات اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مزبورمسترد نمي شود
تبصره 3 - در صورتيكه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته باشند، مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات درحساب مالياتي مؤدي منظور مي شود
تبصره 4 - آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر يا استرداد نيست جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي شود
تبصره 5 – مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود مشمول خسارتي به نرخ يك واحد بيشتر از بالاترين نرخ سود تسهيلات اعطائي بانكها به بخش خدمات خواهد بود. نرخ مذكور سالانه بوده و خسارت متعلقه به ازاء مدت تاخير قابل محاسبه و پرداخت مي باشد
فصل چهارم
وظايف و تكاليف مؤديان
ماده 18 - كليه عرضه كنندگان كالاها يا خدمات مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي نمايد، ثبت نام نمايند
ماده 19 - مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات مشمول ماليات موضوع اين قانون صورتحسابي حاوي مشخصات متعاملين و مشخصات مورد معامله به ترتيبي كه توسط سازمان امورمالياتي كشور تعيين واعلام مي شود صادر وماليات را در ستون جداگانه درج و وصول نمايند
تبصره - گمرك ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را وصول ودرپروانه هاي گمركي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد
ماده 20 - مؤديان مالياتي مكلفند ماليات موضوع اين قانون را محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند
ماده 21 - مؤديان مالياتي مكلفند اظهارنامه هردوره مالياتي راطبق نمونه اي كه توسط سازمان امورمالياتي كشور تعيين مي شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاي هر دوره،به ترتيب مقررتسليم وماليات متعلق به هردوره راپس ازكسر مالياتهائي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرده اند، درمهلت مقرر مذكور به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند
تبصره 1 - چنانچه مدت فعاليت شغلي كمترازمدت يك دوره مالياتي باشد تكليف مقرردراين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي باشد
تبصره 2 - در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب مورد داراي محل شغل يا فعاليت متعدد هستند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هرمحل شغل يا فعاليت بطورجداگانه الزامي است
تبصره 3 - درموردكارگاهها وواحدهاي توليدي،خدماتي و بازرگاني كه نوع فعاليت آنها ايجاد دفتريا فروشگاه دريك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد، تسليم اظهارنامه واحد از سوي مؤدي مطابق دستورالعملي كه به تصويب سازمان امور مالياتي كشور مي رسد، منوط به موافقت سازمان مذكور مي باشد
تبصره 4 - در مورد مشمولين اين قانون كه داراي محل ثابت براي شغل نمي باشند، محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه وپرداخت ماليات، محل شغل تلقي مي شود
ماده 22 - اشخاص و واحدهاي شغلي كه با توجه به حجم و نوع فعاليت آنها بعنوان مؤدي از شمول وظايف وتكاليف مقرر در اين قانون مستثني هستند، بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور وتأييد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران تعيين و اعلام خواهد شد
ماده 23 - مؤديان مالياتي درصورت انجام ندادن تكاليف مقرردراين قانون ويا درصورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه برپرداخت ماليات متعلقه مشمول جريمه اي حداكثر تا دوبرابر ماليات متعلق به موجب آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران مي رسد خواهند بود
ماده 24 - تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان يك واحد بيشتر از بالاترين نرخ سود تسهيلات اعطائي بانكها به بخش خدمات نسبت به ماليات متعلقه خواهد بود. نرخ مذكور سالانه بوده و ماليات اضافي متعلقه به نسبت مدت تاخير قابل محاسبه و وصول مي باشد
فصل پنجم
سازمان ماليات بر ارزش افزوده و اختيارات أن
ماده 25 - به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود از تاريخ تصويب اين قانون در چار چوب تشكيلات مورد تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تشكيلات، نيروي انساني وتجهيزات مورد نياز راتامين نمايد
ماده 26 - وظايف و اختيارات و عناوين شغلي مأموران مربوط و شرايط احراز آنها و همچنين ترتيب رسيدگي مالياتي براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد
ماده 27 - به منظوربررسي ونظارت برحسن اجراي اين قانون و همچنين رسيدگي به اظهارنامه يا تعيين ميزان معاملات مؤديان، مأموران ذيربط سازمان امور مالياتي كشور مي توانند، به مؤديان و خريداران مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنها را مورد رسيدگي قرار دهند. مؤديان وخريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد ومدارك درخواستي مي باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مورد نياز، ماليات متعلق رأسا" تعيين و مطالبه خواهد شد
ماده 28 - در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگ استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي شود، در صورتيكه مؤدي معترض باشد، مي تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق مذكور به واحد مالياتي مربوط براي رفع اختلاف مراجعه نمايد كه درصورت رفع اختلاف پرونده مختومه مي گردد درصورتي كه مؤدي درمهلت مذكور كتبا" اعتراض ننمايد، اوراق مطالبه ماليات و يا برگ استرداد ماليات اضافه پرداختي، حسب مورد، قطعي است
ماده 29 - در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در ماده 28 اعتراض خود را كتبا" به واحد مالياتي مربوط تسليم نمايد، پرونده امر ظرف ده روز از تاريخ تسليم اعتراض به اداره امور مالياتي مربوط، به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم احاله مي شود
ماده 30 - هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 29، طبق مقررات مربوط، نسبت به موضوع اختلاف رسيدگي و رأي مقتضي صادرخواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم الاجراء است و در ساير مراجع مالياتي قابل اعتراض نخواهد بود
ماده 31 - رسيدگي به تخلفات مالياتي مأموران اجراي اين قانون و مؤديان مالياتي به جز موارد مذكور در اين قانون، تابع مقررات قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود
فصل ششم
ساير مقررات
ماده 32 - مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند ازدفاتر،صورتحسابها وساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق ويا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امورمالياتي كشور تعيين مي كند، استفاده نمايند. مدارك مذكور بايستي تا مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود
ماده 33 - در مواردي كه اسناد و مدارك مربوط به عرضه كالا و خدمت مؤديان نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مكلفند با درخواست كتبي مأموران اجراي اين قانون اسناد و مدارك مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را ارائه دهند
ماده 34 - درصورتيكه بر اثر استنكاف اشخاص ثالث از ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست مأموران اجراي اين قانون زياني متوجه دولت شود اشخاص مستنكف محكوم به جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.مرجع احراز استنكاف وتعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضائي است كه با اعلام و پيگيري سازمان امور مالياتي كشور، خارج از نوبت رسيدگي خواهند نمود
ماده 35 - سازمان امور مالياتي كشور مجاز است درموارد مقتضي وصول و ايصال ماليات برخي مؤديان موضوع اين قانون را به اشخاص ثالث كه مسئول يا واسطه دريافت و پرداخت وجه بين مؤديان و ديگران هستند، محول نمايد. در اينگونه موارد با اعلام مراجع مالياتي اشخاص مزبور مكلف خواهند بود موقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلق را كسر و يا اخذ و ظرف ده روز از تاريخ پرداخت يا تخصيص به حساب مالياتي مربوط واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند
ماده 36 - مأموران اجراي اين قانون بايد اطلاعاتي را كه از اظهارنامه هاي مالياتي و يا ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤديان به دست مي آورند محرمانه تلقي و از افشاي آنها جز در امر تشخيص ماليات خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق مقررات مربوط مجازات خواهند شد
ماده37 - معادل نيم درصد از وجوهي كه توسط سازمان امورمالياتي كشور بابت ماليات و جرائم موضوع اين قانون وصول مي گردد به عنوان درآمد اختصاصي سازمان مذكور موضوع ماده 14 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 محسوب مي شود. اعتبار اختصاصي از محل درآمد يادشده كه سالانه در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود، درمورد تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول مي دارند، مصرف مي شود. وجوه پرداختي باستناد اين ماده از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است
ماده 38- سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت كارمندان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه ها و سازوكارهاي مناسب در سطح كشور در طول يك دوره زماني حداكثر پنج ساله را تهيه و تنظيم نمايد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است به پيشنهاد سازمان يادشده اعتبار لازم براي اجراي طرح را سالانه در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد
ماده 39 - مديرعامل وسايرمديران مسئول اشخاص حقوقي مجتمعا"يا منفردا" نسبت به پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده اشخاص حقوقي موضوع اين قانون كه مربوط به دوران تصدي مديريت آنان باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت
ماده 40 - مقررات مربوط به نحوه " وصول ماليات " و " ابلاغ اوراق مالياتي " مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم، در مورد ماليات موضوع اين قانون نيز جاري است
ماده 41 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير ملغي و همچنين برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد و كليه قوانين و مقررات مربوط به دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم كه بر توليد و واردات كالاها و ارائه خدمات برقرار شده است لغو مي شود موارد زير از شمول حكم اين ماده مستثني مي باشد
ماليات خودروهاي وارداتي -
ماليات نقل و انتقال خودروها و شناورها -
حقوق گمركي، سودبازرگاني -
ماده 42 - تاريخ اجراي اين قانون از اول فروردين ماه سال 1384 است

گروه اقتصاد و علوم اجتماعی در سال تحصیلی جدید ( 88-87) در نظر دارد  همایشی  تحت عنوان :

v اثرات اجتماعی و اقتصادی اشتغال در نوجوانان و جوانان

v جایگاه علوم اجتماعی و اقتصاد در رشته های علوم انسانی

v شیوه های نوین تدریس کتب اقتصاد و علوم اجتماعی

میان دبیران اندیشمند و صاحب قلم مناطق اسلام شهر ٬‌ چهار دانگه ٬‌ رباط کریم و بوستان گلستان برگزار نماید .

از علاقه مندان به شرکت در این همایش دعوت می شود آثار و مقالات خود را حداکثر تا پایان بهمن ماه 87 به آدرس :

اسلام شهر – موسی آباد – اداره ی آموزش و پرورش اسلام شهر – کارشناسی گروه های آموزشی – گروه درسی اقتصاد و علوم اجتماعی ٬ ارسال نمایند .